پیش‌بینی‌های جامعه کارگری و کارفرمایی برای تعیین مزد کارگران
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۳۶۵۶
به گزارش قدس آنلاین، حمیدرضا سیفی نماینده کارفرمایان دوشنبه شب در گفت وگوی تلویزیونی اظهار داشت: پپیش بینی برای تعیین دستمزد کارگران، در این شرایط اقتصادی افزایش بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است.
وی افزود: سبد معیشت از سوی اطلاعات مرکز آمار و وزارت اقتصاد و نهادهای مربوطه تعیین می شود و با مقیاس و میزانی که تورم وجود دارد نسبت به شرایط جامعه حقوق کارگران برای سال آینده تعیین می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده کارفرمایان با بیان اینکه چانه زنی بین جامعه کارگران و کارفرمایان وجود دارد، گفت: جلسه های شورای عالی کار به صورت تعاملی و سه جانبه گری بین کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت پیش می رود که باید شرایط اقتصادی کشور را در نظر گرفت.
وی افزود: دولت یکی از بزرگترین کارفرماهاست، تعامل این سه گروه به طور قطع منجر به رسیدن به یک نقطه معقول می شود، دستمزد به طور طبیعی نسبت به شرایط محیطی و اقتصادی کشور تعیین می شود.
سیفی با بیان اینکه طی چندین سال قانون کار اجرا شده، گفت: بر اساس صدر ماده ۴۱ قانون کار باید مزد بر اساس صنایع و مناطق مختلف تعیین شود در حالیکه مزد به صورت واحد تعیین می شود.
وی اضافه کرد: هزینه های زندگی و وضعیت کارگاه ها در استان های مختلف متفاوت است اکنون ۹۰ درصد بنگاه ها زیر ۱۰ نفر کارگر دارند که باید سطح اشتغال دیده شود.
نماینده کارفرمایان تاکید کرد: دستمزد منطقه ای در بسیاری از کشورهای دنیا در حال اجراست و سبدهای مختلفی از دستمزد وجود دارد که انتخاب با کارگر و کارفرما است.
وی با بیان اینکه افزایش دستمزد باید به گونه ای تعیین شود که بنگاه های کوچک آسیب نبینند، گفت: حوزه کارفرمایی و کارگری باید به نقطه ای برند که بنگاه ها بتوانند به تولید ادامه دهند.
نماینده کارفرمایان افزود: برای اینکه رشد اقتصادی داشته باشیم دولت باید تورم را کنترل کرده و شرایط اشتغال و اقتصاد را حفظ کند.
وی با بیان اینکه کارفرما و رشد تولید بدون کارگر معنا ندارد، گفت: واقعیت این است اگر کارگر رضایت و انگیزه نداشته باشد بنگاه اقتصادی نمی تواند بهره وری داشته باشد از این رو باید با درک متقابل در شرایط اقتصادی به توافق رسید.
سیفی خاطر نشان کرد: در این شرایط اقتصادی، بنگاه های اقتصادی وجود دارند که برای تامین حقوق کارگران حاضر هستند، دستگاه های خود را بفروشند تا سطح اشتغال را حفظ کنند دولت نیز باید حمایت هایی کنند.
سیاست‌های کلان در تعیین دستمزد تاثیر گذار است
نماینده جامعه کارگری نیز در ادامه این برنامه تلویزیونی با بیان اینکه سیاست های کلان در حوزه دستمزد تاثیرگذار است، گفت: این سیاست ها به طور آشکار، در مذاکرات تعیین دستمزد کارگران نقش دارد.
علیرضا حیدری افزود: دولت به عنوان نقش حاکمیتی در تعیین دستمزد وارد می شود و نقش آفرین است و سایه خود را بر روی مصوبات می گذارد، اکنون مذاکره های دستمزد کارگران برای سال آینده جدی است و هر کدام از نمایندگان کارگری و کارفرمایی به نفع جامعه خود تلاش می کنند.
نماینده جامعه کارگری با اشاره به اینکه تورم در ایران ناشی از افزایش هزینه هاست نه افزایش دستمزد گفت: افزایش هزینه ها از سیاست های دولت است، بر اساس گزارش ها در آخر دی ماه خوراکی ها ۷۰ درصد افزایش یافته است از این رو امواج تورم، قدرت خرید کارگران را کاهش داده است.
وی تاکید کرد: در خصوص تعیین دستمزد کارگران باید تصمیم منطبق با واقعیت های اجتماعی و اقتصادی بگیریم، گمانه زنی برای پیش بینی دستمزد کارگران در حال حاضر کار سختی است.
حیدری خاطر نشان کرد: باید بهترین تصمیم برای کارگران گرفته شود زیرا هر مزدی که برای آنها گرفته می شود، یک سال از تورم عقب است.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: دولت دستمزد نماینده کارفرمایان دستمزد کارگران شرایط اقتصادی تعیین دستمزد تعیین می شود بنگاه ها سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۳۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهبود رفاه و معیشت مشاغل کارگری راه موثر مقابله با قاچاق است
هرمزگان-جام جم انلاین-امام جمعه اهل سنت بندرعباس در دیدار مجتبی معین وزیری مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان، معاونان و نمایندگان تشکل‌های صنفی و بازنشستگی تامین اجتماعی که در دفتر امام جمعه اهل سنت برگزار شد، بر توجه به همه بخش‌های فعال جامعه تاکید کرد و گفت: نباید شرایطی رقم بخورد که تعدادی از گروه‌های شغلی، خود را برتر بدانند و توجهات را به سوی خود معطوف کنند و مشکلات بخش‌های دیگری از شاغلین جامعه شنیده نشوند.شیخ یوسف جمالی یک مشکل مهم در حوزه کار را مشارکت عنوان کرد و افزود: متاسفانه ما بجای فرهنگ مشارکت بعضا ضد آن عمل می کنیم به عنوان مثال این ضد فرهنگ ادبیات خود را هم تولید کرده مثل اینکه "اگر شریک خوب بود خدا شریک داشت" که این صحبت اشتباه سنگینی است. وی در این خصوص به روایت " انا ثالث الشریکین اشاره کرد و گفت: با استناد به این روایت، می‌بینیم خدایی که صاحب گنجینه‌های زمین است خود را نفر سوم یک شراکت اقتصادی خطاب می‌کند.امام جمعه اهل سنت بندرعباس ادامه داد: همین اشکال باعث شده تا عمر کسب و کارها در جامعه کوتاه و نهایتا چند دهه دوام داشته باشد.
شیخ جمالی با اشاره به وضع رفاه کارگران، افزایش سطح کیفی معیشت مشاغل کارگری را از بهترین روش‌های مقابله با مشاغل کاذب دانست و ادامه داد: متاسفانه در سال‌های اخیر، دریا که همه کرم و نعمت و فرصت است توجه کمتری بخاطر قاچاق به مشاغل پایدار آن شده است و عدم بهره گیری از این ظرفیت باعث شده تا مشاغل کاذب و ترک تحصیل شکل گرفته و ضربه مهلکی به جامعه محلی وارد سازد.به گفته وی، یکی از عوامل شکل گیری قاچاق، کم توجهی به مشاغل پایدار دریایی است. اتفاقات خوبی در حوزه اشتغال رقم خورده استدر این دیدار همچنین مجتبی معین وزیری مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در حوزه اشتغال که هم دغدغه مردم و هم دغدغه مسئولان است اتفاق خوبی که رقم خورده این است که بیشترین کاهش نرخ بیکاری در کشور را داشتیم و استان هرمزگان با ۳.۹ درصد وضعیت خوبی را به خود اختصاص داده است.وی افزود: با توجه به فعالیت هایی که در حوزه صنایع و مشاغل خرد و خانگی در استان راه افتاده است، در سال گذشته حدود ۵۴ هزار شغل ثبت شده با کدملی اتفاق افتاد که طبق تعهدات کشوری ۳۰ هزار شغل بوده که ما در این شاخه رتبه یک کشوری را کسب کردیم.
مجتبی معین وزیری گفت: در طرح طبقه بندی و یکسان سازی حقوق در کارگاه های بالای ۵۰ نفر کارگر ، در کشور ۵۵ درصد مشمول این طرح می شوند که در استان هرمزگان ۶۶ درصد کارگران شامل این طرح شده اند همچنین در حوزه رسیدگی هیئت حل اختلاف بین کارگری و کارفرمایی مدت زمان رسیدگی به شکایات کارگری و کارفرمایی در کل کشور ۳۷ روز و در استان هرمزگان ۱۲ روز است ، که ما در این حوزه هم رتبه یک کشوری را کسب کرده ایم ، خوشبختانه با توجه به تلاش همکاران در بحث بازرسی کار و ایمنی کارگران و همچنین در کاهش خطرات جسمی و فوتی ها هم در سال گذشته رتبه یک کشوری را کسب کرده ایم. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان همچنین به اقدامات انجام شده در زمینه مسکن کارگری اشاره کرد و گفت: علاوه بر کوشش دولت در حوزه مسکن کارگری که به صورت ملی انجام می شود ما به صورت استانی، زمین هایی که به عنوان مسکن کارگری در طرح جدید در شهر بندرعباس قرار دارد به صنایع تخصیص داده شده و تعاونی آنها در حال راه اندازی است و کارگران صنایع و کارگران مشغول به کار در صنایع می توانند عضو این تعاونی ها بشوند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟